داشتن ادبیات مشترک بین نهادها در تعریف راهها، ضامن حفظ حریم و ایمنی جادههاست
مشاور حقوقی حوزه حریم راههای کشور گفت: ایجاد ادبیات مشترک و هماهنگی میان نهادهای مرتبط با حوزه راه،
موجب ارتقای ایمنی تردد و صیانت از حریم راه ها خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه،
سید احمد صادقی مشاور حقوقی حوزه حریم راه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پنجمین همایش استانی
«کارگاه آموزشی و حقوقی حریم راه» با رویکرد بهینهسازی روند نگهداری از حریم راههای کشور اظهار کرد:
اگر میان دستگاههای مختلف؛ ادبیات و تعریف مشترکی از راهها وجود داشته باشد،
نتیجه آن حفظ حریمها و افزایش امنیت جانی کاربران جادهای خواهد بود.
وی با بیان اینکه بخشی از حوادث جادهای ناشی از تجاوز به حریم راههاست، افزود:
بسیاری از این تجاوزها؛ مصادیق کوچک مانند استقرار یک دکه یا خودروهای سیار آغاز میشود
و گاه به ساخت و سازهای غیرمجاز منتهی میگردد که ایمنی تردد را به خطر میاندازد.
صادقی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد همافزایی و هماندیشی میان دستگاههای مسئول دانست و گفت:
افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، با صرف وقت و انرژی فراوان در مسیر حفظ راهها و حریم آن تلاش مینمایند. این گردهمایی،
فرصتی است تا با بیان مشکلات و تبادل تجربه، مسیر اجرای وظایف سازمانی در جهت ارتقای امنیت راه ها هموار شود.
وی تصریح کرد: حفاظت از راهها وظیفهای صرفاً مختص راهداری نیست و نیروی انتظامی نیز بر اساس قانون در این زمینه مسئولیت دارد.
اگرچه صیانت از حریم راهها وظیفه ذاتی راهداری و حمل و نقل جاده ای است،
اما قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع، همکاری سایر نهادها از جمله دستگاه قضایی را نیز پیشبینی کرده است.
مشاور حقوقی حوزه حریم، ضمن قدردانی از حمایت نهادهای مؤثر در حفاظت از حریم راهها خاطرنشان کرد:
معرفی نماینده از سوی دادستانی برای اجرای احکام رفع تصرف نباید مشمول تأخیر شود،
چرا که تأخیر در روند قضایی موجب اتلاف وقت و کاهش اثرگذاری اقدامات بازدارنده خواهد شد.