✍️ عبدالرضا آرمانده
اختلال در چند بانک مهم کشور دیگر یک «مشکل فنی ساده» نیست؛
وقتی پرداخت حقوق بخشی از کارمندان دچار مشکل میشود، اقساط مردم عقب میافتد،
عملیات بانکی روزمره مختل میشود و حتی در برخی موارد حق بیمه پرداختشده
توسط کارفرمایان به دلیل مشکلات بانکی بهموقع به حساب تأمین اجتماعی منتقل نمیشود، موضوع مستقیماً به معیشت، بیمه، کسبوکار و اعتماد عمومی گره میخورد.
برای مردم، اختلال بانکی فقط قطع شدن یک سامانه نیست. این اختلال میتواند یعنی تأخیر در پرداخت اجاره، برگشت خوردن چک،
جریمه قسط، نگرانی کارگر از ثبت نشدن سابقه بیمه، فشار بر کارفرما و سردرگمی مدیران واحدهای اقتصادی.
وقتی پول از مسیر بانکی خارج شده اما به مقصد نرسیده، چرا باید کارگر و کارفرما تاوان بدهند؟
پرسش اصلی اینجاست:
مسئولان کجا هستند و چرا پاسخ شفاف نمیدهند؟
مردم حق دارند بدانند منشأ این اختلال چه بوده، چرا چند بانک مهم درگیر شدهاند، چه نهادی مسئول نظارت است، چه تعداد تراکنش،
حقوق، قسط، چک و حق بیمه تحت تأثیر قرار گرفته و خسارتها چگونه جبران میشود.
نمیشود مردم برای یک روز تأخیر در پرداخت قسط، بدهی یا حق بیمه جریمه شوند، اما وقتی خود شبکه بانکی دچار اختلال میشود،
همهچیز پشت عبارت مبهم «مشکل فنی» پنهان شود. این دوگانگی افکار عمومی را عصبانی میکند و اعتماد مردم را فرسودهتر میسازد.
در افکار عمومی این پرسش جدی شکل گرفته که آیا این اختلالها صرفاً فنی بوده یا منافعی برای برخی جریانهای مالی داشته است؟
البته ادعای «ساختگی بودن اختلال» یا «بهرهبرداری مالی بانکها» نیازمند سند و بررسی رسمی است و نمیتوان بدون مدرک آن را قطعی دانست؛
اما روشن است که سکوت، ابهام و اطلاعرسانی ناقص دقیقاً همان چیزی است که این سوءظنها را تقویت میکند.
مسئولان اگر نمیخواهند جامعه به سمت بدبینی برود، باید شفاف توضیح دهند: علت اختلال چه بوده، چه زمانی رفع کامل میشود،
چه نهادی مسئول است و مردم چگونه به حق خود میرسند.
در چنین شرایطی باید رسماً اعلام شود:
– اقساط و تعهدات مالی متأثر از اختلال، مشمول جریمه نشوند.
– چکهای آسیبدیده از این وضعیت با ملاحظه قانونی بررسی شوند.
– حق بیمههایی که کارفرمایان پرداخت کردهاند اما به دلیل مشکل بانکی در تأمین اجتماعی ثبت نشده، بدون جریمه اصلاح شود.
– سوابق بیمهای کارگران نباید قربانی اختلال بانکی شود.
– بانکهای درگیر باید گزارش دقیق و قابل راستیآزمایی منتشر کنند.
– خسارتهای مستقیم مردم و کسبوکارها باید جبران شود.
این پرونده با یک جمله کلی مثل «اختلال فنی بود و برطرف شد» بسته نمیشود.
وقتی حقوق، قسط، چک، بیمه و معیشت مردم آسیب دیده، پاسخ هم باید جدی، فوری و شفاف باشد.
امروز شبکه بانکی فقط با یک اختلال سامانهای روبهرو نیست؛ با آزمون بزرگ اعتماد عمومی روبهروست. اگر پاسخگویی واقعی اتفاق نیفتد،
خسارت اصلی فقط چند تراکنش ناموفق نخواهد بود؛ خسارت اصلی، ضربهای عمیقتر به اعتماد مردم است.
این فقط اختلال بانکی نیست؛ اختلال در حقوق، بیمه، معیشت و اعتماد عمومی است.