✍️ عبدالرضا آرمانده
ابلاغ تشدید نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی در استان تهران در ظاهر اقدامی برای حمایت از مصرفکنندگان است،
اما پرسش مهم اینجاست که آیا بازرسی و برخورد تعزیراتی میتواند جلوی افزایش قیمتها را بگیرد؟
واقعیت این است که قیمتها در اقتصاد از هزینههای تولید و توزیع تأثیر میپذیرند.
زمانی که ارز ترجیحی حذف میشود، نهادهها و مواد اولیه گرانتر میشوند و با افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین،
هزینه حملونقل و توزیع نیز بالا میرود. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت تمامشده کالا افزایش یابد.
اگر دولت بدون توجه به این افزایش هزینهها صرفاً بر کنترل اداری قیمتها تأکید کند،
معمولاً نتیجهای جز کاهش عرضه، افت کیفیت، شکلگیری بازارهای غیررسمی یا انتقال کالا به شبکههای غیرشفاف نخواهد داشت.
تجربههای متعدد در اقتصاد ایران نیز نشان داده که کنترل دستوری قیمتها به تنهایی قادر به مهار تورم نیست.
البته نظارت بر بازار برای جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده ضروری است،
اما این ابزار زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان سیاستهای کلان اقتصادی نیز در جهت کاهش تورم و ثبات هزینههای تولید اصلاح شود.
در غیر این صورت، برخورد با فروشندهای که خود با هزینههای فزاینده روبهروست، بیشتر پاک کردن صورت مسئله است تا حل آن.